غنيٌ عن البيان أنَّ إستراتيجية سير العمل بأمانة مجلس جامعة الملك سعود؛ قد صُمِّمَت لتضمن أن تكون جودة التعليم العالي في الجامعة مساوية لأعلى المعايير العالمية، وأن يُعرف بذلك بشكلٍ واسعٍ في الأوساط الأكاديمية والمهنية على الصعيد الوطني والعالمي. ويُعدُّ الإطار الوطني لآليات العمل بمجلس الجامعة عنصراً مهماً في هذا النظام. إذ يهدف إلى ضمان اتساق معايير نواتج ما أثمرته إستراتيجية عمل المجلس في اتخاذ القرارات المتعمقة على كافة أصعدة الجهات التابعة للجامعة، كما يهدف لضمان تكافؤ هذه المعاييرِ مع معايير وضوابط نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه. وانطلاقاً من رسالة الجامعة في تحقيق ريادة عالمية وتميز في بناء مجتمع المعرفة، فقد ساهم الإطار الذي وضعته الجامعة في إيجاد نقاط مقارنة ملائمة؛ للمعايير الأكاديمية لتسترشد بها كافة جهاتها التعليميةُ والأكاديميةُ في عمليات التخطيط والمراجعة الذاتية، تمهيداً لِتَلَقِّي مجلس الجامعة ما أثمرته تلك الخطط لمتابعتها من خلال خلية العمل بأمانة المجلس وعرضها بعد استيفاء اللازم شكلاً وموضوعاً، على مجلس الجامعة الموقر، فمساق تلك الخطط إما أن يكون جاء نتاج طرحها على المجلس لمناقشتها ومن ثم إقرارها، أو يكون انبثاقاً من خطوط الجامعة العريضة وخططها المعتمدة. ولا غرو أن مجلس جامعة الملك سعود هو محور الإدارة الأكاديمية لها، والمناط به إصدار كافة القرارات التي تتعلق بجميع منشآتها التعليمية، إذ يقع على كاهله مسؤولية حسن سير العملية التعليمية والأكاديمية، وكذلك تطويرها وجودة مخرجاتها، بمختلف مناحيها ومضامينها. ذلك أن عليه سرعة الاستجابة لتنفيذ متطلبات العملية التعليمية، وضمان تطبيق معايير التطوير والجودة العالمية وفق أُطُر نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه. وتحقيقاً لرؤية المجلس المتعمقة للبيئة التعليمية، والأكاديمية النموذجية، و إنجاز أعمال مجلس الجامعة بالسرعة والدقة المواكبتين لحجم أعماله ومسؤولياته، فقد عملت أمانة مجلس الجامعة على توفير منظومة من الخدمات الإلكترونية النوعية من خلال موقع مجلس الجامعة الإلكتروني الذي سيكون بإذن الله تعالى نقلة نوعية لتنظيم سير العمل في المجلس والرقي بجودة مخرجاته. وإذ يطيب لنا مشاركتكم في نشر ثقافة الوعي بالحراك التطويري والتنموي لمجلس الجامعة من خلال الاستفادة بخدمة تواصَل مع الأمانة، وكذلك الإطلاع على نصوص آخر القرارات التي أصدرها المجلس، فضلاً عن آخر الإحصائيات والبيانات، وآخر الأخبار، وخدمة الأرشيف الإلكتروني لكافة قرارات المجلس ومحاضر جلساته منذ نشأته في 1382هـ وحتى يومنا هذا، وأضف على ذلك خدمة المذكرة الإلكترونية التي تتيح عمل مذكرة نموذجية والتوقيع عليها إلكترونياً من خلال التوقيع الإلكتروني للأعضاء، ومن ثم رفعها للعرض على المجلس الموقر، فضلاً عن خدمة شرح النظام التي تتيح الاستفسار عن نص أي مادة وتوضيحها وشرحها تفصيلياً، وكذلك خدمة مستشارك القانوني الذي يتم من خلاله الرد مباشرة على الاستشارات القانونية، بالإضافة إلى توفير كافة النصوص القانونية والقرارات واللوائح التنفيذية والقواعد التي من شأنها تنظيم العمل داخل الجامعة، وغير ذلك من الخدمات الإلكترونية النوعية الرائدة التي تعكس مدى رقي وتميز سير العمل بمجلس جامعة الملك سعود. .

مساعد أمين مجلس الجامعة
د. إبراهيم بن محمد الحركان