بينما تسجل الجامعة أوضح ملامح تميزها في التحول نحو الاقتصاد المبني على المعرفة والسعي إلى التميز أكاديمياً وبحثياً في شتى الميادين، يقود حراكها التطويري فئةُ من صفوة منسوبيها المتميزين في كافة التخصصات يشاركون في صنع المستقبل بعضويتهم المتميزة في مجلس الجامعة. ففي جامعة الملك سعود تنمو بذور النجاح والتميز والإبداع التي يجني ثمارها صرح مجتمع المعرفة ليتبوأ موقعاً متميزاً بين مؤسسات التعليم العالي المرموقة، حيث يتجسد الإنجاز النوعي في جامعة الملك سعود في مجلس الجامعة الذي يدير حراكها ونشاطها من خلال جلسات اجتماع يضع من خلالها منهجاً من الخطط ويصيغ من القرارات ما يرقى لأن يساهم في دفع عجلة التنمية وتحويل الحلم إلى واقع والطموح إلى إنجاز. فكما ساهمت الجامعة بكل ما يعزز ويؤازر النهضة الوطنية في التعليم العالي، فقد ساهم مجلس الجامعة في دعم مسيرة التحول إلى الاقتصاد المعرفي استجابةً لمتطلبات التطوير والتحديث تنفيذاً لتطلعات ولاة أمر هذا الوطن وتعزيزاً لثقتهم الغالية. وإذا كانت القرارات والخطط التي يُقرها المجلس، والقفزات النوعية التي تعزز التطلع نحو الريادة العالمية، تواجه متغيرات ومتطلبات في مختلف الميادين، فإن الأمر يقتضي من القائمين على أمر هذا المجلس العمل على مواكبة هذا التطور المتسارع بما يتماشى مع أهداف الجامعة الاستراتيجية وبما يضمن تحقيق الانسجام بين صانعي القرار ومنفذيه. ففي المرحلة السابقة تبوأت الجامعة موقعاً متميزاً في صياغة مشاريع النهضة في التعليم العالي وقد استطاعت في المرحلة الراهنة بفضل الله تعالى – ثم بدعم ولاة الأمر- وقيادتها الرشيدة أن تحتل موقع الصدارة في تنامي الإنجازات النوعية بين أرقى الجامعات ومازالت تستكمل المسيرة... أما المرحلة القادمة فهي تتطلب تلاحماً بين كافة منسوبيها للمحافظة على هذا المكنون من التميز والإبداع  باعتبارها نموذجاً مشرفاً ومثالاً يُحتذى للجامعة العصرية الراقية. وإذا كنا بصدد الحديث عن مجلس جامعة الملك سعود، وجلساته، وقراراته، ومنجزاته، وإرثه في ذاكرة التعليم العالي السعودي، فإنه لا يمكن أن يمضي الحديث دون التطرق إلى دور أمانة مجلس الجامعة، فهي الجهة التنفيذية المنوطة بتحقيق التناغم بين كافة جهات الجامعة وإداراتها، وخاصة فيما يتعلق بضمان سير أعمال المجلس بالسرعة والدقة والكفاءة التي تتلاءم مع حجم أعبائه ومسؤولياته، الأمر الذي يتطلب سرعة الاستجابة لتنفيذ متطلبات آليات صنع القرار، وضمان تطبيق معايير التطوير والجودة في إطار نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه، على نحو يحقق الشفافية. وتحقيقاً لرؤية المجلس المتعمقة للبيئة الأكاديمية والبحثية النموذجية، فقد عملت أمانة مجلس الجامعة على توفير منظومة من الخدمات الإلكترونية النوعية من خلال موقع مجلس الجامعة الإلكتروني في ثوبه الجديد الذي سيكون بإذن الله تعالى نقلة نوعية لتنظيم سير العمل في المجلس والرقي بجودة مخرجاته. ويطيب لنا مشاركتكم في نشر ثقافة الوعي بالحراك التطويري  لمجلس الجامعة من خلال الاستفادة بخدمة "تواصُل" مع الأمانة، فضلاً عن إمكانية الإطلاع على الإحصائيات والبيانات، والتقارير الإخبارية، وخدمة "الأرشيف الإلكتروني" لكافة قرارات المجلس ومحاضر جلساته منذ نشأته في 1382هـ وحتى يومنا هذا،  فضلاً عن خدمة "أنظمة التعليم العالي التفاعلية" التي تتيح الاستفسار عن نص أي مادة وتوضيحها وشرحها تفصيلياً، بالإضافة إلى توفير كافة الأنظمة والقرارات واللوائح التنفيذية والقواعد التي من شأنها تنظيم العمل داخل الجامعة، وغير ذلك من الخدمات الإلكترونية النوعية الرائدة التي تعكس مدى رقي وتميز سير العمل بمجلس جامعة الملك سعود. والله الموفق،،، المشرف على أمانة مجلس الجامعة ثامر بن سعد الهويشل

  مزيد